احتجاجات في صربيا تطالب بانتخابات مبكرة

اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا حيث اشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب في مدينة نوفي ساد، عقب مظاهرة حاشدة طالبت بإجراء انتخابات مبكرة. تجمع الآلاف من المحتجين، معظمهم من الطلاب وجماعات المعارضة، أمام كلية الفلسفة في جامعة نوفي ساد لتجديد الدعوات للمحاسبة السياسية وتحقيق العدالة بعد حادث انهيار سقف محطة القطار في نوفمبر/تشرين الثاني ۲۰۲۴ الذي أودى بحياة ۱۶ شخصًا. ويلقي المحتجون باللوم على الفساد الحكومي في الكارثة ويسعون إلى الإطاحة بالرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي الحاكم (SNS). ومع تصاعد التوتر، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود التي رددت شعارات مثل "فوتشيتش، ارحل!" ورفعت لافتات تطالب بالانتخابات. وأفادت السلطات بإصابة ۱۱ شرطيًا خلال الاشتباكات. الرئيس فوتشيتش نفى اتهامات الفساد واتهم أجهزة أمنية أجنبية بتحريك الاضطرابات، في حين قوبل قمع الاحتجاجات بانتقادات حادة باعتباره انتهاكًا لحرية الإعلام والحقوق الديمقراطية. الاحتجاجات، المستمرة منذ عشرة أشهر، بدأت كوقفات حداد على ضحايا انهيار المحطة، لكنها تطورت إلى حركة أوسع ضد الفساد. ويطالب المتظاهرون بالشفافية وحرية التعبير وإصلاحات ديمقراطية. وخلال الصيف، شهدت العاصمة بلغراد ومدن أخرى مسيرات سلمية صامتة ووقفات بالورود البيضاء، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين المحتجين والسلطات. صحيفة الغارديان دعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى دعمًا للحركة المدنية في صربيا، محذرة من أن الصمت يضعف القيم الديمقراطية. وتبقى صربيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، غير أن الاضطرابات المتواصلة تختبر التزام التكتل بالدفاع عن الديمقراطية وسط ضغوط جيوسياسية من روسيا. الرئيس فوتشيتش تعهد بالحفاظ على "النظام والقانون"، وأعلن عن خطط لتنظيم مسيرات مؤيدة للحكومة لمواجهة المعارضة. ووصف المحتجين بأنهم "جبناء" و"إرهابيون"، مؤكدًا أن صربيا دولة قوية ومسؤولة. ومع ذلك، فإن الحركة الاحتجاجية، الجذورها طلابية ومغذاة بسنوات من الاستياء الشعبي، لا تُظهر أي علامات على التراجع، حيث ينظر إليها كثيرون على أنها معركة حاسمة من أجل الحكم الرشيد، استعادة الثقة العامة، ومستقبل الديمقراطية في صربيا.