اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يترك مسألة الوصول دون حسم

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يضمن بشكل كامل وصول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية. ورغم أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مؤخراً، يسمح باستئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع، بما في ذلك تلك التي تعرضت سابقاً لهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن تفاصيل الوصول ما تزال غامضة. وأكد عراقجي أن الاتفاق يتيح حالياً الوصول فقط إلى محطة بوشهر النووية، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من المناقشات حول آليات وإجراءات التفتيش. وأشار دبلوماسيون إلى أن تفاصيل الاتفاق تعتبر بالغة الأهمية، خاصة في ظل عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك لتوضيح ما وصفوه بـ "الآليات" الخاصة بالتفتيش. ويأتي الاتفاق في وقت تهدد فيه القوى الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، تلك العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. من جانبه، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأن الوثيقة الفنية المتفق عليها توفر فهماً واضحاً لإجراءات التفتيش ومتطلبات التقارير الخاصة بجميع المنشآت في إيران، بما في ذلك تلك التي تعرضت للهجمات. ومع ذلك، لا يزال الوضع المتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم، الذي وصل مستوى تخصيبه إلى نسبة تصل إلى 60%، غير محسوم. وأوضح عراقجي أن الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة سيكون بالغ الأهمية لمستقبل التعاون بين إيران والوكالة، مؤكداً أن الوكالة أعربت عن رضاها بشروط الاتفاق، الذي يهدف إلى استئناف التعاون بعد أن كانت إيران قد علّقته سابقاً رداً على قرار اعتبرته معادياً لها. كما شدد عراقجي على أن تعاون إيران يعكس حسن نية رغم ما تواجهه من اعتداءات وضغوط. وأكد أن المتغيرات الجديدة على أرض الواقع فرضت إطاراً جديداً للتعاون تم التوصل إليه بنجاح. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة بمراجعة الوضع النووي، وأن اتفاقياتها تراعي الجوانب الفنية والتقنية. وفي الوقت نفسه، يرى مراقبون أن الموقف الأوروبي المتشدد يهدف إلى الضغط على طهران للالتزام بشروط أكثر صرامة، في حين تعتبر إيران أن التهديدات بعودة العقوبات انتهاك لروح الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015. ويرى البعض أن هذا التصعيد قد يعيد المنطقة إلى أجواء التوتر، خصوصاً مع استمرار العقوبات الأمريكية الأحادية. كما أشار محللون إلى أن إيران تسعى عبر هذا الاتفاق إلى كسب وقت إضافي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بسبب العقوبات. وفي المقابل، ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع إيران لتفادي انهيار كامل لمنظومة الرقابة الدولية. وتشير بعض المصادر الدبلوماسية إلى أن الخلافات لا تقتصر فقط على مواقع التفتيش، بل تمتد أيضاً إلى طبيعة التقارير الدورية التي تصدرها الوكالة، ومدى شفافيتها، وكيفية مشاركتها مع المجتمع الدولي. ويُتوقع أن تكون هذه النقاط محل نقاش ساخن خلال اجتماع مجلس المحافظين المرتقب. ويؤكد عراقجي أن الاتفاق الحالي ليس سوى خطوة أولى، وأن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى تفاهم شامل مع الوكالة والمجتمع الدولي، معتبراً أن الالتزام المتبادل هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار ومنع العودة إلى سياسة العقوبات القصوى.