إضراب يعم إيطاليا بسبب حرب غزة

شهدت إيطاليا إضرابًا عامًا على مستوى البلاد، دعت إليه نقابات قاعدية تطالب بقطع فوري للعلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب المستمرة في غزة. الإضراب، الذي بدأ عند منتصف الليل، أدى إلى شلل في وسائل النقل العام والسكك الحديدية والمدارس والموانئ وخدمات أخرى في أكثر من ٧٥ بلدية، شمل مدنًا كجنوة، ليفورنو، ميلانو، روما، بولونيا، تورينو، نابولي والبندقية. في ميلانو، تحولت المظاهرة إلى عنف حين حاول عشرات المحتجين بالملابس السوداء والمسلحين بالعصي اقتحام محطة القطار المركزية. ألقى المتظاهرون قنابل دخانية وزجاجات وحجارة على الشرطة، التي ردت باستخدام رذاذ الفلفل وأدوات تفريق الحشود. أصيب نحو ٦٠ ضابطًا على الأقل، فيما اعتُقل ما لا يقل عن ١٠ متظاهرين. ووقعت اشتباكات مماثلة في بولونيا حيث استُخدمت خراطيم المياه، وفي مدن أخرى حيث قام عمال الموانئ بقطع الموانئ احتجاجًا على ما وصفوه باستخدام إيطاليا كنقطة انطلاق لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. طالبت نقابة USB بـ “قطع العلاقات فورًا مع الدولة الإرهابية إسرائيل” باعتباره السبيل العملي الذي يمكن أن ترد به إيطاليا على ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، حيث قُتل ما يقرب من ٦٥٬٣٠٠ فلسطيني منذ أكتوبر ٢٠٢٣. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا “فلسطين حرة”، معبرين عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي، وهي مبادرة لقوارب صغيرة تحاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي. رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أدانت أعمال العنف ووصفتها بـ “المخزية” و”المضرة”، مؤكدة في الوقت نفسه موقفها الحذر من الحرب ورفضها الاعتراف بدولة فلسطين، على عكس فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا التي اتجهت للاعتراف في الأمم المتحدة. وزير النقل ماتيو سالفيني قلل من تأثير الاحتجاجات، واصفًا إياها بأنها “تعبئة سياسية من نقابيين يساريين متطرفين”. سلّط الإضراب الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع الإيطالي بشأن السياسة الخارجية للبلاد وما يُنظر إليه كتواطؤ في حرب غزة. ففي حين عبّر كثير من الإيطاليين عن تضامنهم مع الفلسطينيين وطالبوا بموقف حكومي أكثر صرامة، واجهت الحكومة انتقادات على كل من نهجها الدبلوماسي المتحفظ وطريقة تعاملها مع مواجهات الشرطة والمتظاهرين. وتمثل هذه الأحداث واحدة من أوسع موجات الاضطرابات في إيطاليا منذ بداية الصراع، ما يبرز الضغوط الداخلية المتزايدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.